العراق أمام اختبار الدولة: أزمة السلاح وموقف القضاء بين مطرقة السياسة وسندان القانون

يقف العراق اليوم أمام مرحلة بالغة الحساسية تكشف فيها الدولة عن قوة مؤسساتها ليس بما تقوله، بل بما تستطيع فعله على أرض الواقع. لم يعد الأمر مجرد خلاف سياسي عابر بين الحكومة والفصائل، بل تجاوز ذلك ليطرح السؤال الأهم حول الجهة التي تملك القرار النهائي في البلاد.

خلف الكواليس والتصريحات المتبادلة، يبرز بيان كتائب حزب الله وما حمله من شروط وتحذيرات موجهة للحكومة ورئيسها علي الزيدي، عاكسًا حجم الاعتراض على مسار حصر السلاح بيد الدولة، خصوصًا مع اقتراب موعد الثلاثين من أيلول المحدد كمهطة حاسمة. وفي قلب هذا المشهد المعقد، يقف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحياة العامة العراقية عبر مؤسسة دستورية يفترض أن تكون ركيزة أساسية للدولة.

لقد ارتبط اسم فائق زيدان بملفات استراتيجية عديدة تشمل الاستحقاقات الدستورية، والمواعيد الانتخابية، ومكافحة الفساد والإرهاب، والتعاون القضائي الدولي. ويمثل هذا الحضور في معظمه دفاعًا عن انتظام عمل الدولة، خصوصًا في ظل تراجع قدرة الأطراف السياسية على حل أزماتها الداخلية من دون الاحتكام إلى المؤسسات القضائية.

لكن التحدي الأكبر يبقى متعلقًا بملف السلاح وفرض سيادة القانون. إن رفض بعض الفصائل الانخراط في مسار حصر السلاح يضع مفهوم الدولة بأكمله أمام امتحان حقيقي، حيث لا يمكن لأي نظام سياسي حديث الاستقرار في ظل تعدد مراكز قوى استخدام السلاح. ويتجلى هذا التشابك بوضوح في حادثة اعتقال عباس حسين اليعقوبي، القيادي في حركة النجباء والمسؤول عن استخباراتها، وما رافقها من جدل حول جهة الاعتقال والانتقال اللاحق إلى أمن الحشد الشعبي، فضلاً عن التقارير التي تحدثت عن استهداف محتمل لفائق زيدان، وهو ما نفته حركة النجباء لكنه سلط الضوء على خطورة تداخل الملفات الأمنية والسياسية.

في النهاية، يخلص المشهد إلى أن العراق لا يحتاج إلى صراع شامل ولا إلى مؤسسات ضعيفة، بل إلى قواعد واضحة: حكومة تدير، برلمان يشرع ويراقب، قضاء يحكم بالعدل، وأجهزة أمنية تنفذ القانون تحت سقف الدولة وحدها.