الحكومة العراقية تتجه نحو إعداد موازنة 2027 برؤية إصلاحية شاملة

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن المالية العامة في العراق تُدار حالياً استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، وذلك في ظل غياب قانون الموازنة العامة لعام 2026، وتحديداً عبر تطبيق قاعدة الصرف المؤقت بنسبة (1/12) أو أقل من المصروفات الفعلية الجارية للعام السابق.

وأوضح صالح أن هذه الآلية قد أسهمت في ضمان استمرارية الإنفاق الحكومي، والتي تشمل الرواتب والأجور، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تمويل المشاريع المستمرة بناءً على نسب الإنجاز والسيولة المتاحة.

وأضاف أن المالية العامة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التطورات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، مما أثر بشكل مباشر على الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل الخزينة العامة في العراق.

وفي السياق ذاته، أشار المستشار الحكومي إلى أن الحكومة تتجه نحو إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع الحرص على حماية البرامج الاجتماعية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.