النفط يقترب من 200 دولار: كيف تُنقذ عمليات النقل البحري الأسواق من أزمة قياسية؟

تتجدد المخاوف بشأن وصول أسعار النفط إلى حاجز 200 دولار للبرميل، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية. وتأتي هذه التحذيرات وسط أنباء تفيد بأن أي اضطراب إضافي في حركة ناقلات النفط قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور له على فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن عمليات إعادة شحن النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرار تدفق الإمدادات من المنطقة وتقليل الضغوط على الأسعار. وأوضح المرسومي أن هذه الآلية تسمح لناقلات أصغر حجماً بالمرور عبر مضيق هرمز، ومن ثم نقل حمولاتها إلى ناقلات أكبر في المياه المفتوحة لمواصلة رحلتها إلى الأسواق العالمية.

تزداد أهمية استمرار هذه العمليات، بحسب المرسومي، مع انخفاض المخزونات النفطية المتاحة للاستهلاك في الدول الغربية. وحذر من أن أي تعثر لهذه العمليات، بالتزامن مع تزايد الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت النفطية، قد يزيد من احتمالية وصول سعر البرميل إلى 200 دولار.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن عمليات النقل البحري أصبحت أداة أساسية لتجاوز اضطرابات الشحن في المنطقة، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة. فقد أشارت وكالة رويترز في 25 سبتمبر الماضي إلى أن عمليات إعادة الشحن في خليج عُمان تقترب من حدودها التشغيلية، وذلك بسبب زيادة الصادرات السعودية عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ازدحام الناقلات وارتفاع تكاليف الشحن.

وفي 20 أكتوبر الجاري، ارتفع سعر خام برنت إلى 111.75 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف الهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الشحن في المنطقة، وفقاً لصحيفة "عُمان أوبزرفر".

لا يعني هذا أن وصول النفط إلى 200 دولار بات أمراً مؤكداً، ولكنه يسلط الضوء على الارتباط الوثيق بين أسعار النفط وأمن الملاحة واستمرارية تدفق الإمدادات. وأي اضطراب كبير في مضيق هرمز قد يحد من قدرة المنتجين على إيصال النفط إلى الأسواق، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.