تحويلات مالية تكشف خيوط فساد وابتزاز داخل وزارة الكهرباء أمام أنظار الوزير

كشفت وكالة "بغداد اليوم" عن صور لتحويلات مالية متعددة تخص عدداً من العاملين في مكاتب إحدى مديريات وزارة الكهرباء، قد تشكل خيوطاً أولية لكشف ملف فساد وابتزاز مالي داخل المديرية الإدارية. وأفاد مصدر مطلع في الوزارة بأن التحويلات تتضمن أسماء ومبالغ مالية ترتبط بشبهات تلقي رشى وابتزاز موظفين، خاصة ممن ترتبط معاملاتهم بإجراءات المديرية. ويتصدر الاتهامات أحد مديري المكاتب، الذي تم ترميز اسمه بالحرفين (و.م)، والذي يعمل ضمن شبكة تضم موظفين وموظفات في مواقع إدارية ومالية مختلفة، يشتبه بتورطهم في استغلال الصلاحيات الوظيفية للحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل المعاملات.

وللحفاظ على سرية المعلومات، أبقت "بغداد اليوم" على الصفات الوظيفية للأشخاص مع ترميز الأسماء، وتشمل القائمة: (و.م) مدير مكتب، (م.ج) معاون مدير مكتب، (هـ) مديرة شعبة الصندوق، (م) موظفة في شعبة الصرف، (م.هـ) سكرتيرة المعاون المالي في الدائرة الإدارية، (ا) مسؤولة شعبة الإدارة في قسم القروض، (ز) معاون مدير قسم القروض، (أ) موظفة في شعبة احتساب الخدمة، و(ز) مسؤولة قسم التقاعد. وتتوزع هذه المواقع الوظيفية بين أقسام وشعب المديرية الإدارية، بما فيها مكتب المدير ومعاونه، وشعبتا الصندوق والصرف، ومكتب المعاون المالي، وقسم القروض وشعبه، فضلاً عن شعبة احتساب الخدمة وقسم التقاعد.

وأشار المصدر إلى أن طبيعة عمل هذه الأقسام، وارتباطها المباشر بمعاملات الموظفين ومستحقاتهم وإجراءاتهم الوظيفية والتقاعدية، تجعلها مواقع حساسة تستوجب تدقيقاً رقابياً واسعاً. وأكد المصدر أن التحويلات المصورة والمعلومات المتعلقة بالأشخاص والصفات الوظيفية تمثل خيوطاً لملف فساد أوسع داخل وزارة الكهرباء. وتضع "بغداد اليوم" هذه المعلومات أمام وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، وهيئة النزاهة، لتمكين الجهات الرقابية المختصة من فحص التحويلات والتحقق من صحتها ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الوكالة ضرورة إجراء تحقيق دقيق مع الذوات المذكورة أعلاه مع ضمان حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف.