لجنة الأمن النيابية تكشف عن خطط لإنشاء غرف استخبارية مصغرة لتعزيز الأمن بعد انسحاب التحالف الدولي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن خطط لإعداد توصيات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية وقيادات الشرطة، وذلك استعداداً لتسلم الملف الأمني بالكامل عقب إنهاء مهام التحالف الدولي. وتتزامن هذه الخطوات مع جهود لدمج التشكيلات المحلية وتوحيد القرار الأمني تحت مظلة الدولة.

وفي تصريح لـ(المدى)، أوضح عضو اللجنة علي أنهير السراي أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع قادة شرطة المحافظات لمناقشة آليات استلام الملف الأمني والاحتياجات الميدانية اللازمة للمرحلة القادمة. وأضاف السراي أن اللجنة طالبت بتشكيل غرف استخبارية مصغرة تضم ممثلين عن الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، بهدف توحيد المعلومات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار السراي إلى أن الأولوية في تطبيق هذه الغرف ستُمنح لمحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبابل وكربلاء، بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع سوريا، نظراً لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها هذه المناطق. وأوضح أن عمل هذه الغرف المقترحة سيتضمن إجراء تقييم ميداني شامل، ومن ثم إعداد مسودة نهائية تحظى بموافقة الأجهزة الاستخبارية والأمنية، بما يسهم في حماية المواطنين وتأمين المناطق الحدودية.

وأكد السراي أن اللجنة ستصدر توصيات تُرفع بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب إلى وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة، لمعالجة احتياجات قيادات الشرطة وتعزيز قدرتها على إدارة الملف الأمني. وستتناول التوصيات آليات تنفيذ أوامر القبض، ومكافحة المخدرات، وتطوير أداء الشرطة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية لقيادات المحافظات.

ولفت السراي إلى أن اللجنة شددت على ضرورة التعامل الإنساني مع المتظاهرين، بما يضمن حفظ الأمن واحترام حقوقهم. وفيما يتعلق بملف حصر السلاح، أكد أنه يمثل جزءاً من الإجراءات الأمنية المستقبلية، مشدداً على دعم اللجنة لحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة.