حكومة إقليم كردستان تطالب بمراجعة مسودة موازنة 2027 وتؤكد أحقيتها بنسبة 14.14%

أربيل - بغداد اليوم: أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء الموافق 28 تشرين الأول 2026، على أهمية مراجعة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مشدداً على ضرورة ضمان حقوق الإقليم ومستحقاته المالية. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بعدم طرح المسودة بصيغتها الحالية للتصويت قبل إجراء التعديلات اللازمة.

وأوضح بيان صادر عن حكومة الإقليم أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حيث نوقشت نتائج المباحثات الأخيرة بين الوفد التفاوضي للإقليم ووزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالمادة (10) من مسودة قانون الموازنة، بالإضافة إلى نتائج زيارة الوفد الاتحادي الرفيع إلى الإقليم لبحث ملفات النفط والطاقة.

وجدد المجلس التأكيد على أن إقليم كردستان كيان دستوري اتحادي، وأن حقوقه وصلاحياته ومستحقاته المالية مكفولة بموجب الدستور. وشدد على ضرورة إعداد الموازنة وفق مبادئ الدستور والعدالة والشراكة الحقيقية، بعيداً عن الإجراءات الأحادية.

وطالب المجلس باحتساب حصة الإقليم من الموازنة على أساس نسبة السكان البالغة 14.14%، استناداً إلى نتائج التعداد العام الأخير، بما يضمن حقوق الإقليم ومستحقاته المالية. ووجه المجلس وفده التفاوضي بتحديد مكامن الخلل الدستوري والقانوني والمالي في فقرات وجداول مسودة الموازنة المعدّة من وزارة المالية الاتحادية، وتقديم الملاحظات والبدائل المقترحة مدعومة بالأدلة إلى السلطات الاتحادية والأطراف السياسية المعنية، بهدف مراجعة المسودة وتصحيحها.

وأشار البيان إلى أن حكومة الإقليم ترى في التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن موازنة 2027، خلال عمل الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي، فرصة لمعالجة المشكلات المالية العالقة ووضع حد للأزمات المتكررة مع بداية كل سنة مالية. وأكدت حكومة الإقليم أنها أوفت بالتزاماتها الدستورية والقانونية، مع تمسكها بحقوق مواطني كوردستان واستحقاقاتهم المالية، موضحة أنها قدمت إلى الحكومة الاتحادية البيانات ذات الصلة بشفافية، وتخضع هذه البيانات للمراجعة الشهرية والفصلية.

في ختام الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء دعمه للوفد التفاوضي، مؤكداً استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ويعزز الشراكة الاتحادية.