لجنة الأمن النيابية تنتقد ضوابط ترقية الضباط وتحذر من تجاوز صلاحيات الوزراء القانونية

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عثمان الشيباني، القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن استحقاقات الضباط، معتبراً أنها تثير تساؤلات حول الصلاحيات القانونية وآليات تطبيق القوانين.

وأوضح الشيباني في بيان أن القوانين النافذة حددت صلاحيات ومسؤوليات الوزراء المختصين في إدارة وزاراتهم وتنظيم شؤونها وإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين، كلٌّ بحسب اختصاصه.

وأضاف أن تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط يندرج ضمن الصلاحيات القانونية للوزراء المعنيين، مؤكداً على ضرورة عدم التدخل في هذه الصلاحيات أو تقييدها.

وأشار الشيباني إلى أن الآليات السابقة لم تحقق العدالة المطلوبة، بل دفعت بعض الضباط إلى اللجوء للوساطات للحصول على استحقاقاتهم، كما أسهمت في عدم استقرار الملاك الوظيفي نتيجة تكرار تغيير المدير المعني مع كل جدول ترقيات، بهدف إسناد المنصب لضباط آخرين وإتاحة الفرصة أمامهم للترقية، مما انعكس سلباً على استقرار المؤسسات الأمنية وانتظام عملها.