واشنطن تعتمد مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس لمفاوضات الصحراء وتعدّل مسودة قرار مجلس الأمن

أحالت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، نسخة منقحة من مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. تضمنت المسودة الجديدة تعديلات على عدد من بنود المسودة الأولى، مع الحفاظ على مرتكزاتها السياسية الأساسية، وفي مقدمتها اعتماد مقترح المغرب للحكم الذاتي الموسع والمحدّث كقاعدة لمواصلة المفاوضات.

جاءت النسخة الجديدة، التي وزعتها واشنطن بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء، بعد انتهاء المهلة المحددة لأعضاء مجلس الأمن لتقديم ملاحظاتهم على المسودة الأولى، والتي امتدت من 16 إلى 26 تشرين الأول الجاري. وشملت التعديلات إعادة صياغة وترتيب عدد من الفقرات المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي، ومستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ودور المنظمة الدولية في إدارة العملية السياسية.

حافظت الوثيقة المنقحة في ديباجتها على الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025، كما تضمنت تأكيداً بأن المجلس أخذ علماً بـ"دعم عدد متزايد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية على الصحراء". ويأتي تحديث المسودة في إطار المشاورات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن الملف، تمهيداً لمواصلة بحث مشروع القرار ومناقشة بنوده بين الدول الأعضاء.