كتلة الصادقون تطالب رئاسة البرلمان بتوضيح مصير قانون الحشد الشعبي وأسباب تأخره

طالبت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2026)، رئاسة مجلس النواب، بتوضيح مصير مشروع قانون الحشد الشعبي وأسباب تأخر وصوله إلى المجلس. يأتي هذا الطلب بعد مرور نحو أربعة أسابيع على تصويت مجلس الوزراء عليه وإقرار إحالته إلى البرلمان.

وأوضحت الكتلة، في كتاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن مجلس الوزراء صوّت على مشروع القانون في 29 أيلول 2026، إلا أنه لم يُعرض على المجلس حتى تاريخ توجيه الكتاب. وأشارت الكتلة إلى أهمية المشروع لارتباطه المباشر بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي وذوي الشهداء والجرحى.

ودعت الصادقون رئاسة البرلمان إلى بيان ما إذا كان مشروع القانون قد ورد رسمياً إلى المجلس، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإرساله من دون تأخير في حال عدم وصوله، مع توضيح أسباب التأخر. كما طالبت الكتلة بإحالة المشروع إلى اللجنة النيابية المختصة وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب فور وروده، تمهيداً للتصويت عليه وفق الأطر الدستورية والقانونية.