مهلة 30 يومًا لمجلس النواب لحسم أزمة أراضي نينوى: 15 ألف عائلة تنتظر حق البناء

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في منع أصحاب الأراضي من البناء في منطقتي جليخان وقزافخرة بمحافظة نينوى. وقد ألزم المجلس الجهات المحلية والأمنية بتنفيذ هذه التوصيات خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

وأوضح أعضاء اللجنة في بيان صحفي أن التوصيات تشمل السماح للمواطنين الذين يمتلكون سندات عقارية رسمية بالبناء على أراضيهم، وإزالة السواتر الترابية الموجودة في المنطقتين، وإنهاء الإجراءات التي عطلت انتفاعهم بعقاراتهم خلال السنوات الماضية.

وأشاروا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يقع على عاتق محافظ نينوى وقيادة العمليات ومديرية البلديات والجهات المعنية الأخرى. وستواصل اللجنة النيابية متابعة الإجراءات وتقديم تقارير دورية كل عشرة أيام لضمان تمكين العائلات من البناء فعلياً.

وأضاف أعضاء اللجنة أن قطع الأراضي المذكورة وُزعت منذ عام 1978 على وجبات وفئات اجتماعية مختلفة من سكان محافظة نينوى، وأن المستفيدين يمتلكون سندات رسمية تثبت حقوقهم القانونية.

من جهته، صرح عضو مجلس النواب جميل الحديدي بأن قرار البرلمان يشمل حوالي 15 ألف عائلة في نينوى مُنعت من البناء رغم امتلاكها سندات عقارية رسمية. ودعت التوصيات الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظ نينوى، إلى إعادة الحقوق لأصحاب الأراضي، مع تولي القوات الأمنية الرسمية مسؤولية تأمين المنطقة وإنهاء سيطرة أي جهات أخرى تعيق وصول أصحاب السندات.

وأكد الحديدي أن اللجنة النيابية ستواصل متابعة تنفيذ القرار مع الحكومة والسلطات المحلية لتمكين المواطنين من البناء، مشدداً على رفض استمرار منعهم استناداً إلى مبررات تتعلق بالتغيير الديموغرافي وصفها بأنها غير قانونية.

ولم يوضح البيان الموعد الدقيق لرفع السواتر أو آلية تدقيق السندات، لكن التوصيات حددت مهلة 30 يوماً للجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس النواب.