انتشار أمني مكثف فوق بنايات التحرير: قيود صارمة على المتظاهرين والصحفيين في ذكرى احتجاجات تشرين

في الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث انتشرت عناصر أمنية فوق أسطح البنايات المطلة على الساحة، وفرضت طوقاً ورقابة ميدانية شاملة. وشملت القيود الأمنية تضييقاً شديداً على حركة المتظاهرين، ومنع دخول اللافتات والكاميرات الصحفية.

وأفاد مراسل (المدى) بأن الساحة ومحيطها شهدا اعتلاءً أمنياً لافتاً للمباني المرتفعة، بالتزامن مع حواجز تفتيش دقيقة على الطرق المؤدية إلى مركز التظاهر. وواجه المشاركون إجراءات مشددة تجاوزت الأطر التنظيمية المعتادة، حيث تم منعهم من إدخال مكبرات الصوت، والحقائب، واللافتات، والبوسترات المطلبية، بالإضافة إلى حظر حمل القداحات والأدوات الشخصية الصغيرة، ومنع ارتداء الشماغ، مما أثار استياءً واسعاً بين صفوف الوافدين.

ولم تسلم الكوادر الصحفية والمؤسسات الإعلامية من التضييق الميداني، حيث واجه الصحفيون ومصورو القنوات الفضائية حظراً تاماً على إدخال الكاميرات الشخصية ومعدات التصوير والفرز الفني إلى الساحة، مما عرقل التغطية الإعلامية ونقل المشهد الاحتجاجي بواقعية للجمهور.

وفي سياق متصل، منعت القوات الأمنية أصحاب مركبات "التكتك" والدراجات النارية من الاقتراب أو دخول ساحة التحرير، مما غيب إحدى أبرز المفردات البصرية واللوجستية التي ارتبطت بذاكرة حراك تشرين الأول 2019، حيث كان المتطوعون يسهمون بإنقاذ المصابين ونقل الإمدادات إلى الميدان.

وتأتي هذه التطورات تنفيذاً للخطط الأمنية التي أعلنتها قيادة عمليات بغداد، والتي أقرت إجراءات تفتيش دقيقة للمترجلين وحظراً لحركة "التكتك" والدراجات عبر الطرق السريعة المؤدية للساحة. ورغم تأكيد القيادة أن الطرق لن تُغلق إلا عند الضرورة وبأوامر مركزية، إلا أن الميدان شهد قيوداً أربكت حركة الوصول.

ويحيي المتظاهرون هذه الذكرى لاستذكار الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 لمكافحة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، قبل أن يتسع إلى مطالب سياسية تطالب بالإصلاح الشامل، ومحاسبة قتلة الاحتجاجات، ورفض التدخلات الخارجية.