العراق
سياسة

مستشار سابق: تصريحاتنا عن المخدرات والعملة المزورة تستهدف العصابات لا الدول

بغداد اليوم٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٤ م0 مشاهدة
مستشار سابق: تصريحاتنا عن المخدرات والعملة المزورة تستهدف العصابات لا الدول

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مستشار سابق: تصريحاتنا بشأن المخدرات والعملة المزورة تستهدف العصابات لا الدول » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون العشائر، عبد الأمير التعيبان، يوم الأحد (25 تشرين الأول 2026)، أن تصريحاته الأخيرة حول المخاطر الاقتصادية والأمنية المرتبطة بتجارة المخدرات والعملة المزورة تأتي في سياق الواجب الوطني والمهني، ولا تستهدف أي دولة أو جهة سياسية. وأوضح التعيبان في بيان تلقته وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، أن "الجريمة لا وطن لها، وأن العصابات لا تمثل الدول". وأشار إلى أن الحديث عن الحدود الشرقية يستند إلى معطيات جغرافية ومهنية تتعلق بمسارات تهريب المخدرات، لافتاً إلى أن أفغانستان تُعد من أبرز مصادر إنتاج المخدرات عالمياً، وأن إيران تقع ضمن مسارات العبور التي تستغلها شبكات التهريب للوصول إلى العراق ودول أخرى. وأضاف أن مكافحة هذه الشبكات تمثل مسؤولية مشتركة بين الدول المتضررة، وأن إيران نفسها تبذل جهوداً وتقدم ضحايا في مواجهة عصابات التهريب، مؤكداً ضرورة التمييز بين نشاط الجماعات الإجرامية ومواقف الدول. وشدد التعيبان على عمق العلاقات العراقية الإيرانية، واصفاً إياها بالاستراتيجية والروحية، ومشيراً إلى الروابط التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين، فضلاً عن تعاونهما في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح أن منهجه يقوم على تشخيص مصادر الخلل من دون توجيه الاتهام إلى الدول، مستشهداً بتصريحات سابقة بشأن جنسيات بعض الانتحاريين والإرهابيين، والتي قال إنها لم تكن تعني اتهام الحكومات التي ينتمي إليها هؤلاء. وأكد التعيبان أن حماية الشباب العراقي من المخدرات وصون الاقتصاد من مخاطر العملة المزورة تمثلان أولوية وطنية، مشدداً على استمرار طرح الملفات الأمنية والاقتصادية بشفافية وجرأة، بعيداً عن محاولات تحريف التصريحات أو توظيفها سياسياً. وختم بالتأكيد أن الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ومصالح شعبه سيبقى أساس مواقفه، وأن تشخيص الجرائم وملاحقة مرتكبيها لا يعني استهداف الدول أو الإساءة إلى العلاقات معها.

شارك الخبر: