البرلمان يقرّ قانوناً جديداً يمنح الموظفين إجازات طويلة الأجل ويسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص

صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، على مقترح قانون جديد يمنح الموظف إجازة طويلة الأجل، ويتضمن السماح للمستفيدين منها بالعمل في القطاع الخاص. وشملت أحكام القانون الموظفين غير المثبتين على الملاك الدائم. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن التصويت تم على مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل، دون نشر التفاصيل الكاملة في الإعلان الأولي.

وبحسب نص القانون المرفق، يحق للموظف الممنوح هذه الإجازة العمل في القطاع الخاص طوال مدة تمتعه بها، وذلك استثناءً من أحكام القوانين ذات الصلة. وسيضع مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك بناءً على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ونص القانون على أن حصول الموظف على إجازة قبل دخوله حيز التنفيذ لا يمنعه من الحصول على إجازة أخرى وفقاً لأحكامه.

كما أجاز القانون للموظفين غير المثبتين على الملاك الدائم، ومن بينهم العاملون بصفة عقد، التمتع بالإجازة، وفق تعليمات تصدرها وزارة المالية. ويضمن القانون حقهم في التعاقد مجدداً لإكمال المدة المتبقية من عقودهم بعد انتهاء الإجازة. وألغى القانون عدداً من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالإجازات، ونص على عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تسهّل تنفيذ القانون بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الأسباب الموجبة أن تشريع القانون يهدف إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، أو من يخوله أيٌّ منهم، صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.