العراق
اقتصاد

الزيدي يكلف المندلاوي بالإشراف على قطاع الطاقة ويشدد على النزاهة لمكافحة الأخطاء

المسلة١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٦:٤٤ م0 مشاهدة
الزيدي يكلف المندلاوي بالإشراف على قطاع الطاقة ويشدد على النزاهة لمكافحة الأخطاء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الزيدي يسلم المندلاوي مفاتيح الاشراف على الطاقة ويطلب النزاهة لمنع الأخطاء" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بغداد - 18 أكتوبر، 2026

كلف رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، محسن المندلاوي، بمتابعة عمل وزارة النفط وملف الإنتاج والتصدير. جاء ذلك خلال زيارة الزيدي الثانية لمقر الوزارة منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر.

وترأس الزيدي اجتماعاً للكادر المتقدم في الوزارة، بحضور المندلاوي، ووزيري النفط والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين، وعدد من المستشارين المختصين في مجال الطاقة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود العاملين في الوزارة، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل بهمة ومسؤولية عالية لتحقيق الأهداف المخطط لها في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.

وشدد الزيدي على أهمية زيادة الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات وخطوات مهمة في هذا المجال، خاصة وأن العراق تأثر بالأحداث الإقليمية. وأكد على ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة ومعالجة حالات التقصير، موجهاً هيئة النزاهة بمتابعة حالات الفساد التي تسببت في التقاعس وضياع فرص تطوير القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، مع التركيز على معالجة أي قصور قد يعرقل مسيرة التطوير.

تحليل: تكشف زيارة الزيدي الثانية لوزارة النفط عن تركيز مبكر على ملف الطاقة كأولوية حكومية، وسط تحديات إقليمية تؤثر على الإيرادات. تكليف المندلاوي بمتابعة الإنتاج والتصدير يوحي بنقل مسؤولية مباشرة إلى مستوى نائب رئيس الوزراء، مما قد يعزز الرقابة أو يعيد ترتيب الصلاحيات داخل القطاع. كما أن الإشارة إلى هيئة النزاهة ومتابعة الفساد تربط بين التقصير الإداري والملفات المالية، في سياق شهدت فيه الوزارة تحقيقات سابقة. الزيارة والاجتماع يحملان رسالة داخلية عن جدية الإصلاح، لكن نجاحها يرتبط بسرعة النتائج الملموسة في زيادة الإنتاج والإيرادات. التوقيت بعد خمسة أشهر من التشكيل يشير إلى أن الملف ما زال يحتاج تدخلاً سياسياً رفيعاً لضمان الانضباط.

شارك الخبر: