من يتحمل مسؤولية تضليل الرأي العام حول ديون العراق؟

مر أسبوع كامل دون أن يقدم أحد توضيحاً حول مصدر الديون العراقية البالغة 209 تريليونات دينار عراقي، وكيف تورطت الحكومة الحالية فيها، بل ومن أين نشأ هذا الرقم أصلاً؟ ومن هو المسؤول عن تضليل الحكومة والشعب؟

في الواقع، يفتقر أي مسؤول نزيه في مواقع صنع القرار إلى الشجاعة الكافية لشرح طبيعة هذه الديون، والتمييز بين الحقيقة والخداع المتعلق بها. تبلغ ديون الدولة حالياً ما يقارب 125 تريليون دينار عراقي، منها دين خارجي بقيمة 17 مليار دولار فقط، والباقي ديون داخلية، مع ملاحظة أن هذا الرقم قد ارتفع بواقع 20 تريليون دينار مؤخراً.

الديون الداخلية في معظمها هي ديون على الدولة لنفسها؛ حيث تدين وزارة المالية للبنك المركزي، ووزارة الكهرباء لوزارة النفط والعكس صحيح، كما تدين وزارة المالية لبنكي الرافدين والرشيد. ويمكن حل هذه الديون من خلال إعادة هيكلة الدين أو عبر المقاصة.

أما ديون دول الخليج لدعم القادسية، وديون الدول الأوروبية مقابل مكونات السلاح الكيميائي، فهي قضايا يتم التكتم عليها، ولا أحد يطالب بها لأنها ديون مشبوهة، ويقدر مجموعها بحوالي 40 مليار دولار.

متى ستتحلى الحكومات بالصدق وتقدم الحقيقة للشعب؟

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.