العراق يتجه نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي: خبراء يكشفون التفاصيل والالتزامات المحتملة

أعاد الحديث عن طلب العراق الحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي إلى الواجهة الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد، في ظل ارتفاع الدين الداخلي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وما قد يترتب على أي اتفاق تمويلي من التزامات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي.

وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عبر منشور على فيسبوك، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أشارت إلى تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج تمويلي لسد العجز في الموازنة العامة. وأضاف المرسومي أن الدين الداخلي قد تجاوز 109 تريليونات دينار، بينما انخفض الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي العراقي إلى 67.5 مليار دولار.

ووفقاً للمرسومي، فإن الديون الخارجية المستحقة على العراق تبلغ حوالي 13 مليار دولار، بعد استثناء ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها. أما إجمالي الدين الخارجي المسجل، بما في ذلك تفاصيله التاريخية، فيصل إلى نحو 54 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى إمكانية حصول العراق على شريحة ائتمانية بقيمة 5.4 مليار دولار، مبيناً أن الاقتراض من الصندوق قد يكون أقل تكلفة مقارنة بالتمويل عبر الأسواق المالية. إلا أنه قد يرتبط بإجراءات إصلاحية تشمل الحد من فاتورة الأجور، وترشيد البطاقة التموينية، وتعزيز جباية الكهرباء، وتنويع موارد القطاع غير النفطي.

وأضاف المرسومي أن الاتفاق يتطلب، حسب تقديره، توقيع رئيس الوزراء وثيقة للإصلاح الاقتصادي تمهد لمناقشة سياسات إعداد الموازنة، وإدارة الدين، وسعر الصرف، والنفقات، والتوظيف.

وفي أحدث تصريح معلن، أكدت غورغييفا يوم السبت أن الصندوق يعتزم دعم العراق بالتمويل والمشورة بشأن السياسات، مشيرة إلى أن بغداد طلبت برنامج إقراض، دون الكشف عن قيمة التمويل أو شروطه.

وبذلك، فإن التوجه نحو برنامج تمويلي يحظى بإشارات معلنة من الصندوق، لكن قيمة القرض النهائية وشروطه ومدى التوصل إلى اتفاق بشأنه لم تُعلن بعد.