العراق يتجه لصندوق النقد الدولي بطلب قرض 5.4 مليارات دولار لمواجهة عجز موازنة 2027

كشف المتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، عن دخول العراق في مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل قد يصل إلى 5.4 مليارات دولار. وأشار المرسومي إلى أن هذا القرض سيتطلب على الأرجح توقيع وثيقة تتضمن سياسات اقتصادية إصلاحية، تشمل ضغط النفقات، وتقليص أو إلغاء البطاقة التموينية، بالإضافة إلى جباية أجور الكهرباء.

وأوضح المرسومي في تصريح لـ(المدى) أن سعر الفائدة المتوقع على القرض يبلغ حوالي 1.25%، وأن العراق مؤهل للحصول عليه كونه من الدول متوسطة الدخل ذات المديونية المنخفضة. وأرجع المرسومي الحاجة إلى هذا التمويل إلى العجز المتوقع في موازنة عام 2027، والذي يقدر بنحو 43 تريليون دينار، فضلاً عن محدودية مصادر الإقراض المحلية وقدرة المصارف الخاصة على تمويل الحكومة، إضافة إلى الخصم الكبير الذي تتعرض له الحوالات المصرفية والذي قد يتجاوز 75 تريليون دينار.

وأضاف المرسومي أن الاستنزاف السريع للاحتياطيات الأجنبية، التي انخفضت إلى حوالي 75 مليار دولار، وارتفاع النفقات العامة مقابل عدم كفاية الإيرادات لتغطيتها، يمثلان عاملين إضافيين يدفعان العراق للبحث عن قروض خارجية. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة دفعت العراق لمحاولة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مع احتمال اللجوء لاحقاً إلى مؤسسات تمويل أخرى لتغطية فجوة العجز وتمويل احتياجات الموازنة.