البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وسط اعتراضات على منع الصحفيين

قرع مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، جرس دعوة الأعضاء لدخول القاعة، استعداداً لعقد جلسة حاسمة للتصويت على استكمال تشكيل الحكومة، بما في ذلك الوزارات المستحدثة وتعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء. وأفادت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (المدى)، بأن الجلسة ستُخصص للتصويت على المرشحين للمناصب الحكومية المتبقية، وذلك بعد أشهر من الخلافات والمفاوضات بين القوى السياسية.

من جانبه، صرح عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، في حديث تابعته (المدى)، بأن الجلسة ستُعقد بنصاب قانوني مكتمل، نظراً لوجود توافق سياسي على معظم الحقائب الوزارية، لا سيما الوزارات الأمنية. وأضاف الزركوشي أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن حقيبتين وزاريتين، إحداهما وزارة التخطيط، مرجحاً تأجيل التصويت عليهما في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة. وفي المقابل، أكد حسم أسماء نواب رئيس الوزراء الأربعة سياسياً.

تزامنت الاستعدادات لهذه الجلسة الهامة مع اعتراضات حقوقية بارزة على قرار منع الصحفيين من دخول مبنى البرلمان لتغطية عملية التصويت. وقد استنكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان تابعته (المدى)، منع عدد من المراسلين والصحفيين من أداء مهامهم، واصفاً الإجراء بأنه تضييق غير مبرر على حرية العمل الإعلامي، خاصة في ظل الأهمية السياسية البالغة للجلسة. كما اعتبرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين منع التغطية «انتهاكاً دستورياً» يمس بمبدأ علنية جلسات مجلس النواب وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن هذا القرار وضمان عدم تكراره مستقبلاً.