وزير المالية يؤكد أن الموازنة المقبلة تحمل مسارات إصلاحية جديدة لتعزيز الاقتصاد العراقي

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (18 آب 2026)، المضي في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن وزير المالية فالح ساري أكد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية.

وأضافت خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، أن الوزير بحث التعاون الاقتصادي والمالي، ودور الاتحاد في دعم برامج الإصلاح وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تمثل تحدياً حقيقياً، مؤكدة على تطوير النهج الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الموارد العامة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأوضحت أن الموازنة المقبلة تحمل أفكاراً ومسارات إصلاحية جديدة، تستهدف تحسين آليات تخصيص الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات والبرامج التي تحقق نتائج ملموسة.

من جانبها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي تطلعها إلى تعزيز التعاون الفني والاستشاري، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات العراقية في المجالات ذات الأولوية.