هيئة النزاهة تنجح في حماية 24 مليار دينار من المال العام في بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن نجاحها في منع هدر ما يقارب 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل، وذلك بفضل إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية المكثفة. وأفاد بيان صادر عن الهيئة بأن فريقاً متخصصاً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعة لدائرة سكك بابل. وقد قامت الدائرة بتثمين هذه العقارات بأسعار زهيدة وبيعها لموظفيها بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013). وتوزعت هذه العقارات بين 31 عقاراً مملوكاً بشكل مباشر لدائرة سكك بابل، و26 عقاراً تم بيعها دون فرز. وبلغت قيمة الضرر الذي تم منعه حوالي 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، في حين أوقفت مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة إجراءات التسجيل المتعلقة بها. وفي سياق متصل، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة التواصل مع الدائرة القانونية في وزارة النقل للاستفسار عن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار بخسة، وتفويض دائرة سكك حديد بابل بإجراءات التثمين والمزايدة، بالإضافة إلى موافقة الوزارة على البيع. وتؤكد الهيئة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.