هيئة النزاهة تنجح في منع هدر 24 مليار دينار من المال العام في بابل عبر إجراءات تحقيق وتدقيق دقيقة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم، عن نجاح إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في منع هدر ما يقارب 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل. وأشارت إلى أن الدائرة قامت بتثمين هذه العقارات بأسعار زهيدة وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، بالمخالفة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. وتوزعت العقارات بين 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً تم بيعها دون فرز. وبلغ مقدار الضرر الذي تم إيقافه ومنع هدره 23,986,390,000 دينار. وقد امتنعت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن السير في إجراءات التسجيل. وفي سياق متصل، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بثمن بخس، وتخويل دائرة سكك حديد بابل صلاحية إجراء التثمين والمزايدة، والحصول على موافقة الوزارة على البيع. وأكدت الهيئة أن إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد المتسببين وإحالتهم للقضاء.