أزمة الدولار في العراق تضاعف أعباء العمال وأصحاب الدخل اليومي وسط ارتفاع الأسعار

يواصل ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق ترك تداعيات بالغة على الأسواق المحلية، حيث امتد تأثيره ليشمل أسعار السلع والمواد الأساسية، مهدداً معيشة أصحاب الدخل اليومي الذين يعانون من تراجع فرص العمل وصعوبة تأمين المتطلبات الأساسية. وفي ظل الاعتماد الواسع على الاستيراد، تتأثر الأسعار طردياً بتغيرات العملة وتكاليف النقل والإنتاج، مما يضاعف من معاناة العائلات ذات الدخل المحدود.

عائلة أبو محمد ومخاوف توقف العمل
في محافظة المثنى، تعتمد عائلة أبو محمد في معيشتها على الدخل المتأتي من العمل في معامل الطابوق. غير أن شبح تقليص ساعات وأيام العمل يلوح في الأفق بعد إبلاغ العاملين باحتمال تراجع فرص العمل، وهو ما يهدد قدرتهم على تغطية النفقات اليومية الأساسية في ظل الارتفاع الملحوظ بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية لعدم امتلاكهم دخلاً ثابتاً.

العمال في صدارة المتضررين
تؤكد رؤى خلف لمنصة "المدى" أن انعكاسات أزمة الدولار طالت الحياة اليومية للعمال وأصحاب الأجور اليومية بشكل مباشر. وتشير إلى أن اعتماد السوق على الاستيراد أدى إلى صعود أسعار المنتجات بنسب تراوحت بين 15 إلى 20 بالمئة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود، الغاز، الأدوية، وتكاليف النقل، الأمر الذي يفوق بكثير الأجور اليومية المتاحة.

قفزات في أسعار السلع المحلية
ولا يقت الأمر على المستوردات فحسب، بل طال الارتفاع بعض السلع المحلية وفقاً لما صرح به كريم الحلو لـ"المدى"، حيث قفز سعر صندوق البيض من مستويات تتراوح بين 65 و70 ألف دينار إلى نحو 95 ألف دينار، وصعد سعر البطاطا من ألف دينار إلى نحو ألف وخمسمئة دينار، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة لحركة الأسواق وإجراءات التعرفة الكمركية.

الإيرادات وحركة سوق العملة
وعلى صعيد السياسات المالية واقتصاديات السوق، يقدّر كريم الحلو الإيرادات المتحققة بنحو 10 إلى 11 تريليون دينار، داعياً إلى تقييم أثر السياسات المالية على الأسعار. كما يشدد على أهمية توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز المعاملات المصرفية وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، في وقت ترتبط فيه حركة الطلب على العملة الأجنبية بالتجارة والاستيراد والتعاملات مع الدول الأخرى بما فيها إيران.