تحول استراتيجي خطير: حزب العمال الكردستاني يخلي تركيا وينقل أزمته الأمنية إلى العراق

لم يكن إعلان حزب العمال انسحابه من تركيا نحو إقليم كردستان في 8 تشرين الأول مجرد إعادة تموضع، بل تفجير لمعادلة الأمن العراقي، يضع بغداد أمام فاتورة تسوية لم تشارك فيها. بدأ المسار بمبادرة بهتشلي 2024 وحل الحزب بدعوة أوجلان 2025 وصولا لقانون الدمج التركي في آب الماضي.

تؤكد المعطيات أن الخطوة تمثل تصديرا مباشرا للأزمة التركية إلى الداخل العراقي، وتحولا يهدد بتحويل أراضي الإقليم إلى بؤرة دائمة للصراع، مما يفرض رؤية أمنية موحدة وعاجلة بين بغداد وأربيل لفرض السيادة ونزع السلاح قبل انفلات الوضع. إن التجمع الجديد يرفع القدرات القتالية للحزب ويزيد مخاطر الاحتكاك مع البيشمركة وفرض السيطرة على قرى قد تدفع لنزوح داخلي، كما يمنح أنقرة ذريعة لمواصلة عمليات المخلب والقصف بعمق يتجاوز 40 كيلومترا.

يتعقد الملف ببعد إيراني، حيث تكشف المعطيات عن تنسيق أجنحة الحزب في سنجار ومحيط السليمانية مع الحرس الثوري لموازنة النفوذ التركي بعد تراجع طهران في سوريا، مع تداخلات استخباراتية تشمل تواصلات مع الموساد، مما يحول كردستان إلى ساحة تجسس.

عراقيا، لم يعد خيار المراقبة مجديا، فالمطلوب تفعيل اللواءين المشتركين وفق المادة 140 ونشر حرس الحدود لمنع إقامة معسكرات، وتصنيف الحزب منظمة إرهابية بعد حظره في حكومة العبادي، وتجفيف تمويله وتخييره بين نزع السلاح أو المواجهة القانونية، مع إطلاق مفاوضات ثلاثية رفيعة بين بغداد وأنقرة وطهران.