أزمة رفع سعر الدولار في العراق وتداعياتها السياسية والمالية وسط اتهامات بغياب الإصلاحات

شهد المشهد السياسي العراقي حالة من الجدل الواسع عقب قرار رفع سعر صرف الدولار، والذي أثار غضباً شعبياً وسياسياً واسعاً دفعت الإطار التنسيقي للترويج لاحتمال إقالة رئيس الحكومة علي الزيدي لاحتواء الاحتجاجات. وأكد علي الجوراني، عضو تيار الحكمة، أن القرار صدر بموافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة، بينما حذر فلاح الخفاجي، النائب عن دولة القانون، من اتجاه أطراف نيابية لسحب الثقة عن الحكومة.

من جانبه، دافع رئيس الحكومة علي الزيدي عن القرار باعتباره خياراً اضطرارياً لتأمين الرواتب وتجنب إقراض البلد، مشيراً إلى تحديات اقتصادية وحصار غير مععلن. وفي المقابل، انتقد خبراء اقتصاديون مثل نبيل المرسومي، وزياد الهاشمي، والباحث منقذ داغر، غياب الإصلاحات الحقيقية وتقليص النفقات العامة والهدر المالي وملاحقة الفساد.

وفي سياق متصل، كشفت معلومات عن توجه لتوسيع التشكيلة الحكومية وإضافة وزارات ومناصب جديدة قد تزيد الأعباء المالية، تتضمن استحداث وزارات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وفصل وزارة السياحة عن وزارة الثقافة، إلى جانب استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوات في ظل الأزمة المالية الحالية.