خبير اقتصادي يحذر من تداعيات كارثية لدفع رواتب الموظفين بالدولار في العراق

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الأسباب الرئيسية التي تحول دون إمكانية دفع رواتب الموظفين في العراق بالدولار، محذراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتقييد قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.

وبيّن المرسومي في إيضاح له أن الاحتياطيات الأجنبية لا تعتبر أموالاً طليقة تحت تصرف وزارة المالية، كما أنها لا تمثل اعتماداً مالياً مدرجاً ضمن الموازنة العامة، بل تعد أصولاً خارجية يتولى البنك المركزي إدارتها بهدف تحقيق استقرار الأسعار وسعر الصرف، وضمان تمويل الاستيرادات والمدفوعات الخارجية وتعزيز الثقة بالدينار والنظام المالي.

وأكد أن كفاية هذه الاحتياطيات تُقاس بقدرتها على تغطية الاستيرادات والالتزامات الخارجية وليس بعدد أشهر تمويل الرواتب، مشيراً إلى أن صرف الرواتب بالدولار قد يتسبب في استنزاف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي، التي تبلغ نحو 76 مليار دولار، خلال ثمانية أشهر فحسب، نظراً لحاجة تمويل الاستيرادات والرواتب إلى نحو 10 مليارات دولار شهرياً.

وأضاف أن هذا الإجراء سيقلل من سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية وعرض النقود، ولن ينجح في خفض الطلب على الدولار بمزاد العملة وسط استمرار أعمال المضاربة، مما ينذر باتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.

واختتم المرسومي بالإشارة إلى تداعيات سلبية أخرى تشمل فقدان جزء من استقلالية السياسة النقدية، والتأثير على السيادة الوطنية، فضلًا عن تكاليف إدارية وفنية مرتبطة بتعديل الحسابات الدفترية وفقدان بعض عوائد الإصدار النقدي وتقليص دور البنك المركزي كمقرض أخير للمصارف.