موازنة 2027 تواجه عجزاً بـ43 ترليوناً وسط دعوات لمحاربة التهرب الضريبي

دعا عضو تيار الحكمة، أحمد سالم الساعدي، إلى ضرورة محاربة حيتان التهرب الضريبي وشبكات السيطرة على المنافذ والرسوم الجمركية. وفي سياق تعليقه على مفاجأة رفع سعر صرف الدولار، اعتبر أن اتهام النواب بالشعبوية والقفز من السفينة عند اتخاذ القرارات الصعبة، رغم علمهم المسبق بها، هو تعبير قاسٍ وفيه تعميم غير منصف.

وحول الكواليس الحكومية والبرلمانية، كشف النائب عن تيار الحكمة أن وزير المالية أجاب اللجنة المالية عند سؤاله عن تغيير سعر الصرف بالقول إن الموضوع ليس من اختصاصه وما زال قيد التداول والنقاش. وأوضح الساعدي أن قرار تغيير سعر الصرف لم يكن قطعياً في يوم جلسة مجلس الوزراء، وأن الضجة حدثت بسبب عنصر المفاجأة.

وأوضح تفاصيل المسار النيابي بشأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مبيناً أنه كان مقرراً تخصيص جلسة لتوضيح رؤيتهما، لكن رئيس الوزراء قرر الحضور بنفسه مساءً لاجتماع قادة الكتل السياسية لتقديم أوراق عمل تتضمن رؤى الكتل النيابية.

وفيما يخص ملف الموازنة العامة، أشار الساعدي إلى أن قيمة موازنة 2027 تبلغ 217 ترليوناً، بينما يبلغ العجز 43 ترليوناً، مؤكداً أن العقود لن تضر بالموازنة وإنما الضرر يأتي من التهرب الضريبي لكبريات الشركات وغياب تنويع الواردات غير النفطية والمنافذ والرسوم والجهات المسيطرة.