جيب المواطن العراقي.. الحل السهل المتكرر لتعويض أزمات الخزينة الدولة

يُعدّ الحديث عن أزمة سعر الصرف واختزالها في حكومة واحدة أمراً غير دقيق أو منصف، فوضع واقع الاقتصاد العراقي المتردي على عاتق حكومة علي الزيدي وحدها لا يعكس حقيقة التراكمات السابقة. فقد ورث هذه التركة الاقتصادية الثقيلة حكومات متعاقبة جعلت من النفط العمود الفقري للموازنة، بينما بقيت القطاعات الأخرى ضعيفة ومؤجلة.

غير أن الإنصاف يفرض ألا يتم التعامل مع المواطن باعتباره الحل الأسهل كلما ضاقت الموازنة. ففي عهد الكاظمي، جرى تخفيض قيمة الدينار في أواخر عام 2020، وربط البنك المركزي القرار صراحة بالعجز المالي والحاجة لتوفير موارد كافية ودفع الرواتب. وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط لاحقاً وتحقيق فائض مالي بحسب البنك الدولي، إلا أن هذا التحسن تم على حساب القوة الشرائية للمواطن العراقي.

واليوم، ومع القرارات الجديدة في عهد علي الزيدي، وصل سعر الدولار للجمهور إلى 1520 ديناراً، في استجابة مالية لتراجع إيرادات النفط كما وصفتها رويترز، مما يرفع كلفة الاستيراد ويضغط على الأسر. وهنا تبرز المعضلة الحقيقية في غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة والاعتماد على تدوير الأزمات بدلاً من إيجاد موارد حقيقية وتفعيل القطاعات المنتجة.