الحكومة العراقية ترفع سعر الدولار بعد أشهر من النفي وتستعد لخطوة حساسة تتعلق بالعملة

قد لا يكون رفع سعر الدولار إلى أكثـر من 1500 دينار هو المفاجأة الأخيرة التي تخبئها بغداد. ففي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق العراقية التعامل مع السعر الجديد للدولار، تستعد الحكومة، بحسب مصادر مطلعة لـ(المدى)، لخطوة أكثـر حساسية، وهي استبدال العملة وحذف الأصفار منها.

وتقول المصادر إن العملية قد تبدأ خلال أشهر قليلة، وربما في بداية العام المقبل، على ألا تتجاوز الربع الأول من 2027. لكن وراء التوقيت سبب آخر، حيث تعتقد المصادر أن استبدال العملة يمكن أن يساعد في حصر ما لا يقل عن 200 مليار دولار يعتقد أنها موجودة لدى فاسدين.

وجرى، بحسب المصادر، تعتيم على الإجراء حتى الآن، فالحديث المبكر عن تغيير العملة قد يمنح أصحاب الأموال غير المشروعة وقتاً للتحرك لشراء الدولار أو العقارات أو تحويل الأموال إلى أصول يصعب ربطها بالنقد الذي سيطلب منهم استبداله لاحقاً.

تأتي هذه الخطوة المحتملة بعد قرار اتخذته بغداد بشأن الدولار ظلت تنفي وجوده لنحو أربعة أشهر. وأعلنت الحكومة أن سعر بيع الدولار للجمهور سيصبح 1520 ديناراً، مقارنة بـ1320 ديناراً سابقاً، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف من تولي نزار ناصر حسين منصب محافظ البنك المركزي خلفاً لعلي محسن العلاق.

وأوضحت الحكومة والبنك المركزي أن القرار جاء نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وتلبية للمتطلبات المالية للموازنة العامة. وفي المقابل، شهدت الأسواق ردود فعل سواسية، حيث تجاوز الدولار 1800 دينار في السوق الموازية، ودعا النائب مقداد الخفاجي إلى عقد جلسة طارئة وفورية لإلزام الحكومة بالتراجع عن الزيادة.

من جانبه، أشار الباحث والاستشاري الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن تغيير سعر الصرف يعد بمثابة شراء للوقت وتأخير لمسار الإصلاح المالي الحقيقي، بينما تستمر التحديات المتعلقة بعجز موازنة 2027 والتضخم الوظيفي وتكاليف النفقات العامة.