النائب برهان المعموري: تعديل سعر الصرف مسؤولية وطنية لحماية المال العام ومعيشة المواطنين

أكد عضو اللجنة المالية النيابية برهان المعموري، يوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2026)، أن قرار تغيير سعر الصرف يمثل مسؤولية وطنية ينبغي أن تدار بمنطق الدولة، بما يحمي المال العام ويعزز الاستقرار المالي ويؤمن معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

وأوضح المعموري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أن تباين سعر الصرف خلال الأعوام الماضية كلف خزينة الدولة ترليونات الدنانير، معتبرا أن المستفيد من تلك الفروقات كانت جهات محددة، فيما تحمل الاقتصاد الوطني والمواطنون الخسائر.

وشدد على أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون جزءا من إصلاح اقتصادي متكامل، من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وحماية القوة الشرائية وخلق فرص العمل، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطنين.