معركة سياسية في العراق على خلفية قرار تعديل سعر صرف الدولار وتداعياته على الأسواق

أثار قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي، وسط انتقادات حادة وجهتها النائبة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات السابقة، للقرار معتبرة أنه يمس بصورة مباشرة أصحاب الدخل الثابت والفقراء، بينما دافعت مصادر رسمية ومختصون عن الخطوة باعتبارها ضرورة لحماية الاحتياطيات الأجنبية والاستدامة المالية.

وأكدت هيام الياسري في بيان لها أن رفع سعر صرف الدولار يمثل عجهاً واضحاً عن إيجاد حلول اقتصادية حقيقية، داعية المواطنين إلى التعبير عن رفضهم بكل الوسائل المتاحة. ويأتي هذا الجدل بعد بدء العمل بالسعر الجديد لبيع الدولار للجمهور عند 1520 ديناراً، صعوداً من 1320 ديناراً، بناءً على قرار مجلس الوزراء وجلسة البنك المركزي الأخيرة.

من جانبه، أوضح سمير الوائلي، مدير دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، أن التعديل يعد جزءاً من حزمة إصلاحات فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وبدوره، وصف المحلل محمد الصفار الخطوة بأنها استجابة مالية لصدمة إيرادات النفط نتيجة تعطل الصادرات، رغم تأثيرها على كلفة الاستيراد والقوة الشرائية للأسر.