تحذيرات اقتصادية من رفع سعر الدولار إلى 1520 ديناراً وتداعياته على الأسعار والفقراء

حذّر المتخصص في الشأن الاقتصادي دريد شاكر العنزي من التداعيات السلبية المحتملة لتغيير سعر صرف الدولار على الأسواق المحلية والمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن العملة الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في المعاملات الداخلية والخارجية وحركة التجارة العراقية.

وأوضح العنزي، في حديث لـ(المدى)، أن الحكومة تحصل على إيرادات بالدولار من أنشطة تصديرية تشمل الكبريت والمشتقات النفطية والفوسفات وغيرها، حيث تُباع وفق أسعار البورصة وتستلم الدولة قيمتها بالدولار لتقييمها بسعر الصرف المعتمد. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية يأتي من بيع الحوالات التجارية، مبيناً أن حركة التجارة تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 60 إلى 70 مليار دولار في حال عودة الحركة التجارية بعد فتح المضيق.

ورأى أن معالجة أزمة الدولار تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف، داعياً الدولة إلى تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي عبر توفير الأراضي والتسهيلات والقروض للمواطنين وأصحاب المشاريع لإنتاج المواد المستوردة وخلق مصادر إضافية للدولار عبر التصدير.

وحول التأثيرات المعيشية، أكد العنزي أن رفع سعر الدولار سيرفع أسعار السلع المستوردة ويضغط على ذوي الدخل المحدود، محذراً من أن تثبيت سعر بيع الدولار عند 1520 ديناراً قد يدفع التجار للبيع بأسعار تتراوح بين 1650 و1700 دينار، بينما قد يرتفع السعر في السوق الموازية إلى 1700 أو 1720 ديناراً.

وانتقد حالة عدم الاستقرار في التصريحات الحكومية بشأن سعر الصرف، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح الموقف الرسمي لحسم الجدل واستقرار السوق. كما حذر من ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة نتيجة هذه السياسات، مؤكداً أن قرارات السياسة النقدية وسعر الصرف تُتخذ من قبل مجلس الوزراء والبرلمان بالتعاون مع البنك المركزي ولا تُتخذ بصورة منفردة.