تحديات مالية وعجز متوقع: موازنة 2027 في اختبار التمويل وتوفير 100 ألف عقد

بدأت ملامح مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تتضح تدريجياً، وذلك عقب استضافة اللجنة المالية النيابية وزير المالية فالح الساري، وسط حالة من التضارب حول حجم الإنفاق والعجز المتوقع، فضلاً عن وجود تحذيرات حكومية ونيابية من توسع النفقات التشغيلية والاعتماد على الاقتراض والاحتياطي النقدي لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضحت المعطيات التي استعرضها أعضاء اللجنة المالية أن مسودة الموازنة قد تسجل حجماً إجمالياً يبلغ 217 تريليون دينار، مع تقديرات بعجز مالى يقترب من 50 تريليون دينار، بالاعتماد على سعر افتراضي للنفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل وطاقة تصديرية تصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً، في وقت لم تُعتمد هذه الأرقام بشكل نهائي من مجلس الوزراء حتى الآن.

وتتزامن هذه النقاشات مع توجهات حكومية تهدف إلى توفير 100 ألف درجة وظيفية جديدة بصيغة عقد، إلى جانب تثبيت العقود والأجراء اليوميين، والبدء بمراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء في بعض المحافظات والمؤسسات قبل تعميم التجربة.