موازنة 2027: تثبيت العقود وتحويل الأجور وإضافة 100 ألف فرصة وظيفية جديدة

أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية فالح ساري أكد خلال مناقشة بنود موازنة 2027 على تأمين رواتب الموظفين بالكامل، إلى جانب تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار أورحمن أن الاجتماع المشترك مع وزير المالية ناقش عدة بنود رئيسية في مشروع الموازنة، مبيناً أن الوزير قدم ضمانات واضحة بشأن تأمين الرواتب واستقرار الوضع المالي.

وأضاف أورحمن أن الوزير استعرض مؤشرات إيجابية تخص تنوع مصادر تصدير النفط واستقرار الكميات المصدرة، وهو ما يدعم البرنامج الحكومي ويعزز القدرة على تغطية العجز المالي ضمن الموازنة.

وفيما يخص سعر الصرف، أشار أورحمن إلى أن السعر المعتمد للدولار لم يتم حسمه نهائياً حتى الآن وتستمر المفاوضات بشأنه، مبيناً أن المقترحات الحالية تتداول سعراً يتراوح بين 1400 و1500 دينار للدولار الواحد.

وعلى صعيد ملف المتعاقدين والأجراء، كشف أورحمن عن توجه جاد لتثبيت كافة العقود على الملاك الدائم، وتحويل الأجور إلى عقود وفق المادة 315، بالإضافة إلى إدراج 100 ألف عقد جديد ضمن الموازنة، موضحاً أن 50 ألف عقد ستخصص للقوات الأمنية بينما تذهب الـ50 ألفاً المتبقية للوظائف المدنية.