قفزة جديدة للدولار في السوق الموازية ومخاوف متزايدة بشأن موازنة العام المقبل

كشف المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية، محذراً من التداعيات السلبية لهذا الصعود على أسعار السلع والقوة الشرائية للموظفين.

وأوضح الشيخ لـ"بغداد اليوم" أن الأنباء المتعلقة بتغيير سعر الصرف الرسمي من 1320 إلى 1500 دينار للدولار أدت إلى صعود سعر الصرف في السوق الموازية، متوقعاً بلوغه 1700 دينار للدولار مع إقرار الموازنة.

وأضاف أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى انعكاسات مباشرة على أسعار المواد والسلع، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير للسيطرة على الأسعار ومنع أي تلاعب محتمل من التجار، ومشيراً إلى احتمال تراجع القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين بنسبة تفوق 25%.

من جانب آخر، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً مع وزير المالية لبحث آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية، فضلاً عن ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة وتعظيم موارد الدولة وتنويع الإيرادات وخفض النفقات. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أداء المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث شددت اللجنة على أهمية صياغة استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات المالية وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية.

يُذكر أن اللجنة المالية كانت قد قررت استضافة وزير المالية لبحث أولويات موازنة 2027 وموعد إرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بعد إعلان عدم رضاها عن غياب التواصل أو إطلاعها على مسودة الموازنة، التي يُفترض إرسالها إلى البرلمان في 15 تشرين الأول الجاري وفقاً لقانون الإدارة المالية.

وفي ذات السياق، سجلت أسعار صرف الدولار نحو 162 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 164 ألفاً مقابل 161 ألفاً للشراء، تزامناً مع حالة من العزوف عن بيع العملة وترقب واسع في الأسواق، وسط تسريبات تتحدث عن احتمالية اعتماد سعر صرف جديد في موازنة 2027 يبلغ 150 ألف دينار لكل 100 دولار بدلاً من السعر الرسمي الحالي.