اللجنة المالية النيابية تعلن الاستغناء نهائياً عن قانون الاقتراض وتؤكد وجود معالجات للمصارف

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، مشيرة إلى وجود معالجات لبعض المصارف التي تتعامل بالدولار.

وقال رئيس اللجنة عدي عواد، في تصريح تابعته المسلة، إن "مشكلة الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بحل الأزمة المالية ولم تكن لها أي مساهمات في حل الأزمة المالية"، مبيناً أن "المصارف الأهلية لديها إمكانيات باعتبار لديها مراسلات وتعاون عالمي".

وأضاف أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا مصارفنا لا تكون كالمصارف الخليجية تقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف"، مؤكداً أنه "سيكون هناك اجتماع دوري مع المصارف".

وحول ملف الدولار، أوضح عواد أن "حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، حيث أن بعض المصارف تعود لجهات سياسية"، مشدداً على "ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي"، ومؤكداً أنه "ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".

وبشأن قانون الاقتراض، أشار عواد إلى أن "القانون تم الاستغناء عنه ولا حاجة له حاليا على اعتبار أن موازنة 2027 قادمة من الحكومة وسوف يضمن القانون ضمن الموازنة".