استبعاد أراضي نينوى الزراعية من الخطة يعرقل تسويق المحاصيل.. وكاكائي تطالب بمعايير استثنائية

انتقدت عضو مجلس النواب أحلام كاكائي المعايير المعتمدة في الخطة الزراعية بمحافظة نينوى، مشيرة إلى أنها لا تتناسب مع طبيعة أراضي المحافظة التي يعود غالبها للزراعة الديمية. ودعت وزارة الزراعة إلى وضع خطة تراعي خصوصية نينوى وتسمح بإدخال مساحات واسعة ضمن الخطة.

وأوضحت كاكائي أن نحو 85 إلى 90 بالمئة من أراضي نينوى هي أراضي ديمية مقابل نسبة قليلة من الأراضي الإروائية، مؤكدة أن التركيز على توفر الري يستبعد مساحات شاسعة. كما أشارت إلى عقبات تتعلق بملكية الأراضي، حيث تشترط التعليمات أن تكون الأرض والبئر باسم الفلاح، بينما لا تزال عقارات عديدة مسجلة بأسماء الأجداد بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة خلال أحداث داعش.

وطالبت النائبة بالاعتماد على مضبطة الاستغلال لإثبات واقع الأراضي في مناطق الحمدانية والشيخان والفايدة ومخمور. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في نينوى جاسم محمد، أن استمرار قيود استلام محصول الأراضي الديمية يفاقم أعباء المزارعين المالية ويهدد قدرتهم على سداد الديون بعد الاعتماد على القروض لتغطية تكاليف الإنتاج.