هيئة الإعلام والاتصالات: القضاء لم يُعد شركة كورك للعمل والإغلاق والديون مستمرة

أوضحت هيئة الإعلام والاتصالات حقيقة الحكم القضائي الصادر بخصوص الدعوى المقامة من شركة كورك تيليكوم، مؤكدة أن القرار لم يتضمن إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بحق الشركة، ولا يمنحها ترخيصا جديدا أو يجدد ترخيصها.

وبيّنت الهيئة في بيان لها أن الحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة بتاريخ 28 أيلول 2026 قد انحصر بكتاب الهيأة المرقم والمتضمن إلغاء عقد التسوية، حيث قضت المحكمة بإلغاء الكتاب المذكور واعتبار عقد التسوية نافذا بين الطرفين والمتعلق بجدولة الديون المالية المترتبة بذمة شركة كورك تيليكوم لصالح الهيأة.

وأكدت الهيئة أن الحكم لم يتضمن أي نص على إلغاء الإجراءات الأخرى مثل غلق مقارها والتي تستند إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة بتاريخ 30 آب 2022. وشددت على أن نفاذ عقد التسوية يعني استمرار التزام شركة كورك بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة والمستحقات الإضافية، مبينة أن مقرات شركة كورك التي سبق إغلاقها ستبقى مغلقة وأن أي إعادة لفتحها دون موافقة الهيأة تعرض الشركة للمسؤولية القانونية والإدارية.