خطوة جديدة لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا

اتفقت السلطات العراقية والسورية، اليوم الأحد (27 أيلول 2026)، على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة وننقل المسافرين عبر المنافذ الحدودية بين البلدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي القاضية بتطوير مستوى التواصل التجاري مع سوريا.

وجاءت هذه التفاهمات خلال اجتماع مشترك عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وضم من الجانب العراقي رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيأة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، فيما مثل الجانب السوري رئيس الهيأة العامة للمنافذ والكمارك قتيبة بدوي، ومعاوناه خالد البراد وتميم.

وتضمن الاتفاق تأسيس قنوات اتصال مباشرة بين المنافذ في البلدين لتبادل المعلومات وتذليل العقبات لضمان انسيابية العمل التجاري. كما تقرر استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد فور استكمال تجهيز صالات الجوازات والطرق المخصصة مطلع العام المقبل، إلى جانب استمرار حركة السفر عبر منفذي ربيعة والقائم.

وشملت التفاهمات الاعتماد على تبادل البيانات الكمركية بشكل إلكتروني لتسريع الإجراءات وضمان دقتها ومطابقتها للمواصفات والرسوم، فضلاً عن إقرار دخول متكافئ للسائقين وتخصيص مسارات جديدة داخل المنافذ لتسهيل حركة المسافرين والبضائع. وتم الاتفاق أيضاً على تحديد مسارات خاصة لصهاريج البنزين وزيت الوقود وشاحنات البضائع سريعة التلف، إضافة إلى تسهيل حركة شاحنات الترانزيت.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على توسعة منفذ ربيعة بمساحة إضافية تبلغ 100 دونم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل عبورها. وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين العراق وسوريا.