تحرك نيابي لمعالجة المشاريع الاستثمارية المتلكئة بين القضاء وطريق التسوية

كشفت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ناهد الدايني عن وجود مساعٍ جادة لمعالجة أزمة المشاريع الاستثمارية المتلكئة، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه المشاريع بات منظوراً أمام القضاء، بينما نجح جزء آخر في الوصول إلى تفاهمات مشتركة مع هيئات الاستثمار والجهات ذات العلاقة لتجاوز عقبات التوقف واستئناف العمل.

وأوضحت الدايني، في تصريحات خاصة لصحيفة (المدى)، أن معالجة المشاريع الحالية لا تتعارض نهائياً مع ضرورة جذب استثمارات جديدة، مؤكدة على أهمية إفساح المجال أمام شركات جديدة وإطلاق مشاريع فاعلة قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية.

وأضافت أن السوق العراقية بحاجة ماسة لدخول شركات جديدة وأعمال تفتح آفاقاً تنموية مختلفة، لدورها المحوري في تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه قطاع الاستثمار في العراق تحديات مزدوجة تتمثل في معالجة المشاريع المتوقفة من دون الإضرار بخطط استقطاب رؤوس الأموال، حيث شددت الدايني على أهمية التوازن بين تسوية المشكلات القانونية والإدارية للمشاريع القديمة وفتح الباب أمام استثمارات جديدة تنشط سوق العمل.