وزارة المالية تحيل مشروع الموازنة العامة لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (27 أيلول 2026)، عن إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل إعدادها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إنجاز هذه المشروعات جاء ثمرة لاجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة العليا لإعداد الموازنة، والتي أقيمت بإشراف مباشر من وزير المالية فالح ساري، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، فضلاً عن مجموعة من الخبراء الماليين.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية فالح ساري أن مشروع موازنة 2027 شهد تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء، وقد شمل ذلك قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، وهو ما يساهم في ربط التخصيصات المالية بالنتائج المرجوة وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً لتعميم هذه التجربة على كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف ساري أن الموازنة ركزت بصورة أساسية على تعزيز الإيرادات غير النفطية، وترسيخ الانضباط المالي، وتلبية أولويات البرنامج الحكومي بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، مبيناً أن المجلس الوزاري للاقتصاد سيتولى مناقشة المسودة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.