تفاصيل الآلية الجديدة للتحويلات المالية الخاصة باستيراد البضائع وفقاً للهيئة العامة للجمارك

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن تفاصيل آلية العمل الجديدة الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2026.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن النظام الجديد ينقسم إلى عدة محاور رئيسية كالتالي:

أولاً: الاستيراد بتحويل مالي خارجي
تخضع التحويلات المالية المخصصة للاستيراد لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا، قبل إتمام التحويل المالي. وتتولى المصارف التحقق من استكمال هذه الإجراءات، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، ومطابقة بياناته ومتابعة عملية الاستيراد. ويشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي.

ثانياً: الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي
تقوم الهيئة العامة للجمارك بإعداد بيان مسبق للبضائع المستوردة من دون تحويل خارجي، مع إضافة حقل للتصريح عن مصدر الأموال. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026.

ثالثاً: عدم اكتمال التحويل أو الاستيراد
تُعالج الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة عند رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً. وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، لا تُعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي أجرى التحويل.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للجمارك أن عملية التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعتها تتم حصراً من قبل المصارف، وذلك وفق المهام المحددة لها في الآلية التنفيذية.