تحذيرات نيابية من خسائر بـ4 مليارات دولار وتوقف الخدمات في مدينة بسماية

حذّرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، الأربعاء، من احتمال توقف الخدمات الأساسية في مدينة بسماية السكنية، ودخول العراق في نزاع تحكيم دولي قد يُسفر عن خسائر تُقدّر بأربعة مليارات دولار، وجهت دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي للتدخل الفوري لتسديد مستحقات شركة «هانوا» الكورية وضمان استئناف العمل في المشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلو اللجنة بحضور مراسل (المدى)، عقب استضافة ممثلين عن شركة «هانوا» والهيئة الوطنية للاستثمار لبحث أسباب تعثر العمل في مشروع بسماية. وأوضحت اللجنة أن مستحقات الشركة المتأخرة بلغت 272 مليون دولار، بالإضافة إلى مطالبة الشركة بتعويض قدره 300 مليون دولار نتيجة تأخر صرف الأموال لمدّة ست سنوات، محذرة من لجوء الشركة إلى مركز دبي للتحكيم الدولي في منتصف تشرين الأول المقبل إن لم تُحل الأزمة.

وأكدت اللجنة على الأهمية البالغة لمشروع بسماية في دعم محدودي الدخل والمساهمة الفاعلة في تخفيف أزمة السكن، لافتة إلى أن التعاقد مع الشركة يرجع لعام 2011. كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل يضم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة، وممثلي الشركة، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، للوصول إلى آلية سريعة تضمن إطلاق المستحقات واستمرار العمل والخدمات.

وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة رسالة عاجلة تلقتها من الهيئة الوطنية للاستثمار، تفيد بأن الشركة الكورية طلبت كتاباً رسمياً يحدد موعداً لصرف مستحقاتها، ملوّحة بإيقاف تشغيل محطات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار اعتباراً من الأول من تشرين الأول إذا لم يُحدد موعد رسمي للسداد. وأشارت الرسالة إلى تبقي مبلغ 222 مليون دولار على مرحلتين ضمن عقد الإقراض المبرم مع مصرف الرافدين، وهو ما يتطلب موافقة مجلس الوزراء، فضلاً عن الحاجة الملحة لإيجاد ممول جديد للمشروع بعد تعثر التمويل المقترح من صندوق تقاعد موظفي الدولة.

وختمت اللجنة بالتأكيد على مواصلة جهودها الحثيثة والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتفادي توقف الخدمات أو انتقال النزاع إلى التحكيم الدولي، محذرة من أن التأخير في المعالجة سيلحق أعباء مالية جسيمة بالمال العام وينعكس بسلبية مباشرة على حياة سكان بسماية.