اللجنة المالية النيابية تؤجل تعديل سلم الرواتب وتتحرك للوقوف على أسباب ارتفاع الدولار

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مناقشات تعديل قانون سلم الرواتب في الوقت الراهن بهدف ترتيب الأولويات الاقتصادية واستكمال إعداد الموازنات المقبولة، وكشفت عن توجهها لمخاطبة البنك المركزي ووزارة المالية بكتب رسمية لمعرفة أسباب تذبذب أسعار الدولار، في حين أشار متخصص اقتصادي إلى أن التكيف التشريعي وإعادة هيكلة الإيرادات يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز الضغوط المالية الحالية.

وأوضح عضو اللجنة رياض التميمي، في حديث خاص لـ(المدى)، أن قانون سلم الرواتب يُعد من التشريعات المفصلية والمهمة ضمن جدول عمل اللجنة المالية، مبيناً أن هناك التزاماً صريحاً مع رئيس مجلس الوزراء منذ بداية التكليف وترديد القسم الدستوري للحكومة، ومستدركاً بأن المرحلة الحالية تفرض على البرلمان والحكومة التعاطي مع أولويات ضاغطة ومباشرة تمس بنيان الاقتصاد الوطني.

وأضاف التميمي أن الأولوية القصوى تتلخص في الوقت الحالي في كيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقوية مقومات الاقتصاد المحلي، فضلاً عن إنجاز الملفات المالية المرتبطة بفتح المسار أمام الموازنات المقبلة للسنوات 2025 و2026 و2027. لافتاً إلى أن المحافظات والمواطنين والخريجين يترقبون تمويل واستكمال المشاريع المعطلة والمتلكئة وتوفير الخدمات الأساسية، سيما وسط التحذيرات الصريحة الصادرة من القطاعات الخدمية والصحية بشأن خطورة الوضع الميداني.

وأكد النائب أن تأجيل حسم قانون سلم الرواتب لا يعني إلغاءه، بل سيتم إدراجه ضمن جدول الأولويات التشريعية للجنة المالية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الهدف الرئيس من هذا التشريع هو إرساء العدالة الاجتماعية والمؤسساتية بين كافة موظفي الدولة دون تمييز، وتأمين الاستقرار الوظيفي والاختصاصي داخل أروقة المؤسسات الحكومية.

وفيما يخص تذبذب أسعار الصرف، كشف التميمي لـ(المدى) عن أن اللجنة المالية ستباشر فوراً بإرسال مخاطبات وكتب رسمية إلى محافظ البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم أسعار الدولار وارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وختم عضو اللجنة المالية تصريحه بأن البرلمان ينتظر إجابات رسمية ومكتوبة لتحديد ما إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن التهديدات العسكرية والميدانية في المنطقة، أو يرجع إلى الحوادث والأحداث الأمنية الأخيرة كاستهداف الناقلات المائية في مضيق هرمز، جازماً بعدم إمكانية إطلاق التكهنات أو الحديث عن خلفيات الأزمة المالية إلا بعد الاستناد إلى بيانات وإجابات رسمية دقيقة.