صحيفة طهران تايمز: حصر السلاح في العراق مجرد شعارات وغياب لاستراتيجية أمنية واضحة

وصفت صحيفة طهران تايمز الإيرانية شبه الرسمية، في تقرير نشرته، عملية حصر السلاح في العراق بأنها "شعارات فقط ما لم ترتبط بشروط"، مؤكدة أن تحقيقها يشترط وجود "حوافز واقعية بدلا من الوعود الوهمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الفساد الإداري وتضخم كيان موظفي الدولة حرم العراق من موارد اقتصادية مهمة كانت ستستخدم في تطوير اقتصاده، الامر الذي وضعه تحت ضغط اقتصادي خارجي يؤثر على قراراته الداخلية". وأضافت أن "بعض الفصائل في العراق والتي تعمل بمبدأ المقاومة المفتوحة، لا تملك أوزانا انتخابية أو سياسية، الأمر الذي جعل من عملية نزع سلاحها إقصاء تام لها".

وأوضحت أن "أي حلول مقترحة لمعالجة مسألة حصر السلاح الشرعية والمدعومة بالكامل من الحكومة الإيرانية وجيران العراق، يجب أن تكون مصحوبة بضمانات حقيقية وحوافز واقعية وإلا أصبحت مجرد شعارات كما هي عليه الآن".

وتابعت الصحيفة أن "على الدول العربية دعم العراق اقتصاديا والاستثمار داخليا لتحقيق سيادته الكاملة بدلا من استغلال حاجته الماسة إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير اقتصاده المحلي". وأكدت أن "العراق يواجه أزمة ثقة مع فشل حكومته بتوفير الوظائف والخدمات للشباب العراقي، وضعف قدراته الدفاعية التي أتت نتيجة لسنوات طويلة من الفساد".

وشددت الصحيفة على أن الحكومة العراقية يجب أن تتخذ "نهجا مشروطا لا أعمى" في مقاربة نزع السلاح، مبينة أن "الحكومة العراقية بحاجة إلى تطوير اقتصادها وتحريره من الحاجة إلى الدعم الأجنبي ثم تقديم ضمانات للفصائل غير المرتبطة بالعملية السياسية باستمرار مكتسباتها قبل أن تباشر بعملية نزع السلاح وحصر القوة العسكرية بيد الدولة".

وأكدت الصحيفة أيضا أن الحكومة العراقية "لم تضع استراتيجية أمنية تتبع عملية حصر السلاح"، مشيرة إلى أن استقرار العراق الأمني حيوي جدا للمنطقة وليس شانا داخليا فحسب، ووجود أي فراغ أمني سيسمح باستغلال العراق سياسيا وأمنيا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه مع قرب الانسحاب الأمريكي من العراق المقرر في الثلاثين من أيلول الحالي، فإن أمام العراق خيارين لا ثالث لهما، إما "أن يكتب قصة سيادته بيده أو أن يسمح لآخرين بكتابتها له ما سيؤدي إلى إراقة الدماء العراقية".