مشروع طريق التنمية في العراق بين حكومتي السوداني والزيدي.. التحديات والآفاق المستقبلية

يتحول "طريق التنمية" تدريجياً من مشروع استراتيجي أطلقته حكومة محمد السوداني السابقة إلى اختبار عملي لمدى قدرة الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي على ترسيخه ضمن إطار قانوني ومؤسساتي مستقر. وبدأت الحكومة الحالية فعلياً باتخاذ خطوات عملية مرتبطة بالتنفيذ والتمويل، بالتزامن مع مناقشة وزارة النقل لمسودة القانون منذ نيسان الماضي وطرحه لاحقاً أمام مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، طالبت كتلة الإعمار والتنمية بالإسراع في إحالة المشروع إلى البرلمان، مؤكدة أن المرحلة القادمة تركز على تثبيت الهياكل التشريعية وصلاحيات الجهات المسؤولة وآليات التمويل والحوكمة. وأوضح رئيس الكتلة، النائب بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي، أن الظروف الإقليمية الراهنة مثل إغلاق مضيق هرمز والأحداث في باب المندب تعزز الأهمية الاستراتيجية لإنجاز المشروع.

وأضاف الأعرجي أن المشروع يهدف إلى ربط الخليج العربي بأوروبا وإنشاء منطقة صناعية حرة توفر فرص عمل واسعة، مشيراً إلى أن الطريق سيمثل ممراً برياً مكملاً للمعابر البحرية وبديلاً حيوياً لحركة التجارة في أوقات الأزمات. كما بين أن المشروع يسهم في نقل العراق من العزلة البحرية إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل، متوقعاً أن تصل عوائده المستقبلية إلى مستويات تضاهي واردات النفط.

وتتضمن مقترحات الكتلة إنشاء صندوق العراق للتنمية إلى جانب هيئة وشركة ومجلس إشراف خاص بالطريق. ويستهدف المشروع ربط ميناء الفاو بالحدود التركية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مع تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، وسط متابعة مستمرة من لجنة النقل والاتصالات النيابية لتجاوز التحديات الإدارية والمالية والتشريعية.