العراق يفتح أجواءه المدنية بعد عقد من الإغلاق العسكري لتعزيز الإيرادات وتقليص زمن الرحلات

أعلن العراق، الجمعة، عن إعادة فتح مناطق واسعة من أجوائه أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد مرور نحو عشر سنوات كانت مخصصة خلالها للعمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، في خطوة تهدف إلى استحداث مسارات جديدة وزيادة إيرادات عبور الطائرات. وأصبحت هذه المناطق المتاحة تخدم الرحلات المحلية والدولية، وتتيح للطائرات استخدام الأجواء العراقية كممر للعبور، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف التشغيل والشحن الجوي.

وأوضحت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية أن المناطق المخصصة للعمليات العسكرية ضمن المجال الجوي العراقي أصبحت مهيأة بالكامل أمام حركة الطيران المدني بعد توقف استخدامها للأغراض العسكرية السابقة. وأكد مدير الشركة إيهاب كريم، في تصريح تابعته (المدى)، أن المناطق الجوية المحجوزة في الجزء الغربي من البلاد، الممتدة من أقصى محافظة نينوى إلى جنوب صحراء الأنبار والتي كانت مخصصة لطلعات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، قد سُلّمت إلى الشركة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يمهد لتحديث الدليل الجوي العراقي وإعلان المسارات الجديدة لشركات الطيران العالمية، مرجحاً أن يدعم القرار الاقتصاد الوطني ويزيد من انسيابية الرحلات.

من جانبه، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن استعداده لتقديم الدعم لعمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة رسمياً. وأكد المكتب في بيان تابعته (المدى) أن هذه الخطوة تعكس حالة التعافي والاستقرار الأمني في البلاد، وتمهد لاستعادة العراق مكانته الإقليمية والدولية في مجال الملاحة الجوية.

وفي ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي القرار بمثابة «نقلة نوعية» لقطاع الطيران العراقي، مؤكداً في حديث تابعته (المدى) أن فتح المناطق المغلقة سيعمل على خفض تكاليف تشغيل الطائرات وتقليص زمن الرحلات العابرة، لا سيما القادمة من أوروبا وآسيا. ورغم ذلك، نبه الهاشمي إلى أن القيود الأوروبية الحالية والمتمثلة في التحذير الساري حتى نهاية أيلول الجاري تشكل تحدياً يتطلب تحركاً حكومياً لإقناع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بالسماح مجدداً للشركات الأوروبية باستخدام الأجواء العراقية.