دراسة اقتصادية تحذر: الموظف العراقي بحاجة إلى ربع قرن من الادخار لامتلاك منزل

أكد علي كريم إذهيب، الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي لدى منظمة «أضواء دجلة للتخطيط الاستراتيجي»، أن تفاقم أزمة السكن والارتفاع المستمر في أسعار العقارات بالعراق يمثلان عائقاً هيكلياً يمنع قطاعاً واسعاً من الموظفين والطبقة الوسطى من شراء منزل، لافتاً إلى أن الموظف يحتاج نظرياً إلى نحو 25 عاماً من الادخار المتواصل لامتلاك وحدة سكنية صغيرة في أطراف المدن.

وأوضح إذهيب في بيان صحفي أن تحليل سلّم الرواتب الحكومية يكشف عن تففاوت كبير بين الدرجات الوظيفية استناداً إلى المخصصات المقررة، مبيناً القدرة الادخارية للموظفين على مدى 25 عاماً عبر ثلاث فئات أساسية تشمل حديثي التعيين والدرجات الدنيا، والدرجات المتوسطة وأصحاب الخبرة، إضافة إلى الدرجات العليا والوزارات التخصصية.

وأضاف الباحث أن هذه التقديرات الحسابية تهدف إلى بيان اتساع الفجوة وليست مبالغ مؤكدة، نظراً لأن الجزء الأكبر من الدخل يذهب لتغطية المعيشة اليومية والأعباء الأسرية، مما يجعل الادخار الفعلي أقل بكثير، مشدداً على أن الأزمة تعود إلى الفجوة بين نمو الدخل وارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية، إلى جانب غياب القروض العقارية الميسرة.

وختم إذهيب بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يستدعي سياسات حكومية متكاملة تتضمن توزيع أراضٍ مخدومة، ودعم المدن الجديدة، وتوفير وحدات سكنية للطبقات المحدودة والمتوسطة، باعتبار أزمة الإسكان قضية اقتصادية واجتماعية ملحة.