دعوات نيابية لرفع صادرات النفط إلى 10 ملايين برميل وخبير يحدد الهدف الممكن بـ6 ملايين

يشهد العراق حراكًا مفصليًا لرفع حصته التصديرية وتجاوز سقف 3.2 مليون برميل يوميًا عبر مفاوضة «أوبك»، بالتزامن مع ضغوط نيابية تدعو للاستثمار الأمثل للاحتياطي والوصول إلى 10 ملايين برميل لحماية الاقتصاد، وسط قراءة أكاديمية تجزم بإمكانية بلوغ 6 ملايين برميل، وتشترط تطوير البنى التحتية والتصنيع البتروكيمياوي لمضاعفة الأرباح 4 أضعاف وتفادي الشروط الدولية.

وفي تفاصيل المواقف التشريعية الداعية لرفع السقوف الإنتاجية، يرى النائب كاظم الشمري أن التوجه نحو تحسين الحصة النفطية للبلاد يمثل استحقاقًا قانونيًا واقتصاديًا موجبًا، حاثًا المراجع المعنية على التدرج في رفع معدلات التصدير للوصول بها إلى حاجز 10 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح الشمري، في حديث خاص لـ"المدى"، أن الدولة العراقية استقرت منذ ما يقارب ثلاثة عقود عند مستويات إنتاجية لا تتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، بينما تذهب أرقام الصادرات لدى دول الجوار، كالمملكة العربية السعودية، إلى حدود تتراوح بين 10 و12 مليون برميل يوميًا، لافتًا إلى وجود تقارب كبير في الكتلة السكانية بين بغداد والرياض، يقابله امتلاك العراق لاحتياطي نفطي ضخم يأتي بالمرتبة الثانية بعد الاحتياطي السعودي.

وفي سياق متصل، شدد النائب أحمد البديري على أن حماية المقومات الاقتصادية للبلاد وتطوير الموارد المالية يقعان في صلب الواجبات الوطنية والأخلاقية، داعيًا كافة المسؤولين للنهوض بالمسؤولية التامة في هذا الصدد.

وأكد البديري، في معرض حديثه لـ"المدى"، أن الاتصالات والمشاورات الرسمية لم تتوقف بشأن تذليل العقبات أمام توسيع الصادرات النفطية، مشددًا على أن البلاد تمر أزمة مالية واقتصادية حادة تستدعي اتخاذ موقف حازم وواضح يضمن الاستقرار التنموي والدفاع الكامل عن حقوق العراق الاقتصادية في المحافل الدولية.

وفي إطار القراءة التحليلية لهذه الملفات، أوضح الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة والنفط والغاز كوفند شيرواني، في حديث خاص لـ"المدى"، أن السعي نحو الوصول بحجم الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يمثل هدفًا قابلًا للتحقق بدرجة عالية، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات تبشر بإمكانية تحقيق هذا الرقم.

ونبه شيرواني إلى أن ذلك يعتمد على مدى التقدم الذي تحرزه الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط العراقية في جولات التراخيص 6 وقدرتها على رفع الإنتاج النفطي والغازي، محذرًا في الوقت ذاته من التعاطي السريع مع السقوف التصديرية العالية جدًا مثل الوصول إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحدود العام 2030 لعدم مساعدة البنى التحتية الحالية على تحقيق ذلك.

وأردف الباحث في شؤون الطاقة تحليله بالدعوة إلى تغيير الفلسفة التصديرية والتحول نحو الصناعات التحويلية لجني أرباح أعلى والتحرر من الشروط الدولية، مبينًا أن تحويل جزء كبير من النفط الخام إلى مشتقات نفطية وبتروكيمياوية يمكن أن يحقق أرباحًا تصل إلى ثلاثة وأربعة أضعاف مبيعات النفط الخام دون قيود من منظمة "أوبك".