العراق في ذيل مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 وسط تحديات خدمية ومناخية واسعة


هذا الخبر بعنوان "العراق يحلّ في القاع العالمي لـ "أنظف البلدان" لعام 2026" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سجّل العراق موقعاً متأخراً في لائحة الأداء البيئي العالمية والعربية لعام 2026، حيث حطّ في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول المستهدفة بالتصنيف، وفقاً للبيانات التي أعلنها موقع World Population Review المتخصص في التقييمات الديموغرافية والبيئية.
وحصل العراق على 26.6 نقطة، مما يعكس حجم الضغوط والتحديات المتراكمة على ملف الخدمات والبيئة، إذ يعتمد المؤشر على دراسة عشرات المعايير الموزعة على 11 فئة رئيسية، أبرزها: نقاء جودة الهواء، وصلاحية مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، ومواجهة التغيرات المناخية وتدهور الغطاء النباتي.
وأظهرت التقييمات تبايناً في المراتب بين البلدان العربية؛ حيث تصدرت الإمارات القائمة العربية بحصولها على 50.2 نقطة، تلتها سلطنة عُمان بـ 48.5 نقطة، ثم الأردن بـ 46.7 نقطة، وقطر بـ 45.1 نقطة. وجاءت الجزائر في المرتبة الخامسة عربياً بـ 42.7 نقطة، تلتها تونس بـ 41.0 نقطة، ولبنان بـ 39.7 نقطة، ثم الكويت بـ 39.2 نقطة. كما ضمت اللائحة السعودية بـ 38.7 نقطة، ومصر بـ 38.5 نقطة، والمغرب بـ 33.1 نقطة، وجزر القمر بـ 33.5 نقطة، إضافة إلى السودان بـ 31.3 نقطة، والبحرين بـ 31.1 نقطة، وجيبوتي بـ 26.9 نقطة.
وقد حل العراق في المركز المتردي قبل الأخير عربياً وعالمياً ضمن القائمة، متقدماً بفارق طفيف عن موريتانيا التي تذيلت الترتيب العربي بـ 25.3 نقطة. وعلى الصعيد الدولي، هيمنت الدول الأوروبية على الصدارة بفضل سياساتها البيئية الشاملة وحماية الموارد؛ إذ اعتلت إستونيا المرتبة الأولى عالمياً بـ 75.7 نقطة، تلتها لوكسمبورغ بـ 75.1 نقطة، ثم ألمانيا بـ 74.5 نقطة، وفنلندا بـ 73.8 نقطة، والمملكة المتحدة بـ 72.6 نقطة.
في المقابل، تذيلت القائمة دولٌ تعاني من كثافة سكانية وضغوط صناعية وشح في آليات المعالجة البيئية، وفي مقدمتها الهند ولاوس اللتان جاءتا في أدنى المراتب العالمية إلى جانب العراق وموريتانيا، مما يُعد جرس إنذار يتطلب خططاً عاجلة لمعالجة التلوث وإدارة النفايات والشح المائي.
اقتصاد
سياسة
عاجل
اقتصاد