تصريحات قيس الخزعلي تعيد إحياء النقاش السياسي بشأن ملف حصر السلاح في العراق

أعادت تصريحات الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إثارة النقاشات السياسية حول معضلة "من يملك السلاح؟" في العراق، إثر تمييزه الواضح بين وضع سلاح البيشمركة وسلاح الفصائل المسلحة.

وأكد قيس الخزعلي في حوار متلفز أن قوات البيشمركة تعتبر مؤسسة دستورية معترف بها وفق القوانين العراقية، موضحاً أنه لا يوجد ما يُعرف بمصطلح "حصر سلاح البيشمركة"، ومشدداً على ضرورة أن تكون سيادة الدولة كاملة.

وفيما يخص الفصائل، دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، معتبراً أن تحقيق هذا الطموح يتطلب معالجة الأسباب الموضوعية والظروف المرتبطة بفترة الاحتلال وظهور تنظيم داعش التي أدت لظهور السلاح خارج المنظومة الرسمية.

وأضاف أن سلاح حركة عصائب أهل الحق قد حُصر ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن القادة السياسيين الشيعة يتحملون المسؤولية الكبرى في دعم توجه حصر السلاح بيد الدولة.

وعلى الصعيد الإقليمي، حذر قيس الخزعلي من أن تداعيات أي تغيير أو إسقاط للنظام في إيران لن تقتصر على حدودها وحدها بل ستطال دول المنطقة بأسرها.

وفي الشأن السياسي المحلي والحكومي، نفى صحة الأنباء التي تتحدث عن ربط استكمال تشكيل الحكومة بحركة الصادقون أو بترشيح ليث الخزعلي لأي منصب حكومي، مبيناً أن منصب نائب رئيس الوزراء يشهد تنافساً بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إضافة إلى وجود عقبات تخص المكون السني بشأن حقيبة وزارة الثقافة.